اعترف المهندس رشيد محمد رشيد- وزير التجارة والصناعة- بارتفاع حجم الواردات المصرية من الكيان الصهيوني خلال هذا العام بنسبة 123% عن العام الماضي تبلغ قيمته الحالية نحو 11 مليون دولار منها 7 مليون و250 ألف دولار استيراد وقود وبنزين خلال الأشهر الست الأولى من هذا العام والباقي عبارة عن استيراد سلع وسيطة وكيماويات ما بين 30 ألف إلى 50 ألف دولار، وقال إنَّ الرقم كان في العام الماضي 5.7 مليون دولار فقط.
أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنَّ هناك نسبةً تصل إلى 1.8% من حجم الواردات الصهيونية تذهب إلى المناطق الصناعية المشتركة في اتفاقية الكويز، وقال: إنَّ جميعها مدخلات تصدر بعد إنتاجها إلى الأسواق الأمريكية من خلال 35 شركةً صناعيةً تستقبل الواردات الصهيونية.
ونفى علمه بوجود 270 مستثمرًا صهيونيًّا داخل مصر، وقال حسب علمنا توجد داخل مصر شركتان "إسرائيليتان" موجودتان منذ عشر سنوات في إحدى المناطق الحرة، ولا توجد أي بياناتٍ داخل وزارة الاستثمار أو وزارة التجارة والصناعة بوجود هؤلاء المستثمرين الصهاينة داخل الأراضي المصرية، وقال ربما يرمز إلى هذا العددِ بالشركاتِ التي تعمل طبقًا لاتفاقية الكويز، نافيًا وجود أي ملكيةٍ لشركاتٍ صهيونيةٍ أو مساهمة مستثمرين صهاينة في شركات مصرية، وقال: إنَّ المنسوجات والكيماويات "الإسرائيلية" التي تدخل إلى مصر تدخل في صورة مواد خام للتصنيع ثم يتم تصديرها بعد ذلك.
جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين في رده على بيانٍ عاجلٍ مُقدَّم من النائب محمد العادلي الذي أكد من خلاله أن نسبة الواردات المصرية قد زادت بنسبة 123% خلال النصف الأول من هذا العام.
وقال إنَّ هذه الأرقام ذكرها تقرير معهد التصدير الصهيوني، وأكد النائب أننا أمام وضعٍ خطيرٍ أن نتعاون مع عدونا الأول وعدو الأمة على حسابِ الاقتصاد المصري وتدعيم الاقتصاد الصهيوني.
وأضاف: المثير للقلق والرعب أن زيادة الواردات المصرية طبقًا لهذا التقرير تزداد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن التقرير الصهيوني كشف عن وجود 270 مستثمرا صهيونيًّا داخل مصر معظمهم أصحاب شركات وشركاء لأفراد مصريين بمدينة العاشر من رمضان و6 أكتوبر.
وأكد النائب محمد العادلي أن الأخطرَ من ذلك أن يتم تصنيع الخامات الصهيونية داخل المناطق الصناعية ثم يُلصق عليها علامة (صُنع في مصر) بهدف تصديرها إلى الدول العربية التي ترفض التعاون مع الكيان الصهيوني وعلَّق بقوله: للأسف وصلت الأمور أن نعمل لحساب الصهاينة.
من ناحيةٍ أخرى اعترف المهندس رشيد محمد رشيد بزيادة المنتجات الصينية في الأسواق المصرية، وقال للأسف: إنَّ هذه السلعَ دخلت إلى مصر من الأبواب الخلفية عن طريق عمليات التهريب، وقال: إنه لا يمكن السيطرة على هذه السلع التي تُباع على الأرصفة وفي الحارات.
أشار الوزير في رده على النائب إسماعيل خلال- وكيل اللجنة- أنَّ ما يدخل إلى الأسواق المصرية من منتجات صينية من خلال القنوات الشرعية لا تزيد قيمته عن 5 مليون جنيه فقط.
وأرجع زيادة عمليات التهريب إلى غلق الباب أمام استيراد الملابس الجاهزة فظهرت المشكلة وبحجمها الكبير، والذي يصعب السيطرة عليه أو التحكم فيه وقال: إنَّ هناك سببًا آخر وراء عمليات التهريب ومنها عدم تنظيم التجارة الداخلية.
وأكد رشيد أنَّ استمرارَ عمليات التهريب أمرٌ خطيرٌ يدمر الإنتاج الوطني.
وأشار الوزير إلى أنَّ الكثيرَ من المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية والمنتج الوطني ما زالت قائمة، وقال إنه يجب أن نُحسن الصناعة المصرية بعد أن ضاعت على مصر العديد من الفرص نتيجة البيروقراطية والتكلفة الإنتاجية وسياسات فتح الباب وغلقه والحماية.
الحكومة المصرية تعترف بزيادة وارداتها من الكيان الصهيوني بنسبة 123%