الرئيسية
إبراهيم أمين ـ زينب عثمان : إذا كانت تنتشر الشائعات بين المجتمع المصرى فى شهر أبريل، والتى يُطلق عليها "كذبة أبريل"، فإن الحكومة المصرية أكاذيبها ليست فى شهر أبريل فقط بل تكذب طوال العام، وهذا ما أكده الخبراء والمهتمون بهذا الشأن.. وهذا ما سنوضحه فى السطور التالية .
فى البداية يرى مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، رئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، أن هناك أكاذيب كثيرة تنطلق من خلال وزراء الدولة.. فهم مدربون تدريبًا عالي المستوى على اختراع الكذب وإخفاء الحقائق، فمثلا وزير المالية يوسف بطرس غالى والذى يُعد وزير المشاكل والأزمات مدرب تدريبًا متقنًا على الكذب ومص دماء الغلابة، فكل همه فى الدنيا هو نهب أموال الشعب، وهو متخصص فى عمليات الكذب واختراع الأزمات.. وكل المشاكل والاعتصامات والأزمات التى تحدث داخل البلد هو السبب الرئيسى فيها، ومن أكبر أكاذيب هذا الوزير أنه فرض ضرائب على العقارات ومساكن المواطنين، فلو افترضنا أن رجلاً اشترى منزلاً من عشرين عامًا بـ120 ألف جنيه، وأصبح الآن بـ100 ألف، فلماذا يفرض عليه ضريبة، فلابد أن يدفع الضرائب عن مسكن المواطن ولكنه يأخذ الضريبة من الفقير قبل الغنى.
أما البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق، فيرى أن أكاذيب الحكومة كثيرة فى جميع المحافل والمؤتمرات.. ومن أشهر أكاذيبها "كذبة الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير" فكل هذه أكاذيب من إبداعات الحكومة، فلا نجد حرية ولا ديمقراطية.. ولو وجدنا أحدًا من أفراد الشعب يحاول أن يعبر عن رأيه، ولو كان الرأى هذا مخالف لآراء الحكومة، تنقلب عليه الدنيا وهذا شاهدناه فى إضراب 6 أبريل، وما حدث مع شباب "الفيس بوك"، وأيضا هناك خطوط حمراء لا تتعداها وسائل الإعلام مهما كانت هذه الوسيلة، وهذا حدث مع إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة الدستور، ومن الممكن أن نُلخص هذا الحديث بأنه لا توجد ديمقراطية، والديمقراطية الموجودة حاليًا زائفة وكاذبة.
أما د. أسامة درويش، عضو سابق باللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء فيقول: من أهم أكاذيب الحكومة عدم تأثر مصر بالأزمة العالمية، وأن مصر اقتصادها قوى، ولا يتأثر.. ورغم كل هذه التأكيدات فإن الأزمة دخلت مصر، واحتلت اقتصادها وأن هناك انخفاضًا كبيرًا فى حجم الاستثمار المباشر يقدر بنحو 1.324 مليار دولار، وان الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة أنه لا يوجد اقتصاد حقيقى فى مصر، ولا يوجد تصنيع ولا مصانع، ولا يوجد منتج مصرى خالص، أى لا توجد ركائز اقتصادية قوية داخل البلد من الممكن أن تستند عليها الحكومة المصرية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية وأن تتحمل مشاكل ما ينتج من جراء هذه الأزمة.
محسن راضى، عضو مجلس شعب يشير إلى أنه من أكاذيب الحكومة "كذبة انخفاض الأسعار لكى تتناسب مع محدودى الدخل" فبظهور الأزمة العالمية التى سادت جميع بلدان العالم، فقد انخفضت الأسعار لكى تتواءم مع سير الأزمة التى أدت إلى مشاكل اقتصادية حادة، ولكن بالرغم من خفض الأسعار فى جميع بلدان العالم فإن هنا فى مصر لم يتم خفض أى سلعة أساسية من السلع الكثيرة التى يحتاج إليها المواطن المصرى.. فالحكومة تكذب على الناس ولكن أكاذيب مكشوفة للجميع ولو لم تكن ظاهرة فهى تظهر مع الأسف كذب الحكومة ليس فى أبريل فقط بل طوال العام.
ويؤكد حمدى عبدالرحمن، رئيس قسم القانون المدنى بجامعة عين شمس، أن من أكاذيب الحكومة توفير فرص عمل للشباب.. فنرى فى جميع وسائل الإعلام تصريحات الحكومة والحزب الحاكم بتوفير فرص عمل للشباب، وأنه سوف تحل أزمة البطالة، ولكن الحقيقة أن البطالة فى زيادة مستمرة فكل يوم تلو الآخر نسمع عن زيادة الجرائم، وهذا نابع من عدم وجود فرص عمل لهؤلاء الشباب.. فالشباب لا يجدون مصدر رزق يصرفون منه على أنفسهم، وبالتالى يسلكون الطرق غير الشرعية والتى تؤدى إلى زيادة الجرائم وهجرة الشباب غير الشرعية، والذين فضلوا الموت على البقاء فى بلادهم بسبب أكاذيب الحكومة فى عدم إيجاد فرص عمل لهم، مما يعنى أن تأخير تنفيذ بعض المشروعات قد يرجع أحيانًا لأسباب خارجة عن إرادة الحكومة كالظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها العالم كله وليس مصر فقط.
أما د. نبيه العلقمى، عضو مجلس الشورى، فيقول: أعتقد أنه ليس من المقبول القول بأن الحكومة تكذب على الشعب بالمعنى المتعارف عليه، لكن يمكن أن نسمى ذلك تأخيرًا فى إنجاز بعض المشروعات المهمة التى توعدنا الحكومة بتنفيذها، ولعل السبب وراء ذلك الظروف السياسية والاقتصادية ونذكر من هذه المشروعات مشروعات تطوير شبكات الصرف الصحى فى القرى المصرية.. هذه المشروعات كان يجب أن تنتهى منذ فترة، لكنها تأخرت بسبب الظروف التمويلية.. كما أنها لا تعطى اهتمامًا كبيرًا للقضايا الفكرية على قدر اهتمامها بالقضايا السياسية والاقتصادية.
ويوضح د. محمد لطفى، أستاذ القانون بحقوق عين شمس، أنه طوال العام ونحن ننتظر إلغاء القوانين التى تنتهك حقوق الإنسان، كقانون الطوارئ، وننتظر أيضًا إصدار القوانين التى تنقصنا ويمكن أن تحقق لنا نهضة حقيقية، لكن لا القوانين الضارة تُلغى ولا القوانين المفيدة تُصدر.. وأنا أشك فى صحة هذه التصريحات بدليل وجود خلل فى الميزانية.. وتتزايد تصريحات الوزراء لكن تظل الميزانية هى الفيصل.
ويرى الدكتور ميلاد حنا أن مسألة كذب الحكومة.. مسألة مفتوحة جدًا لا يمكن الإلمام بأطرافها فتصريحات الحكومة كثيرة ومتعددة جدًا لدرجة أنه أصبح من الصعب على أى فرد أن يتابع مدى تنفيذ الحكومة لقراراتها وتصريحاتها.. أما كذب الحكومة فى المجال الخاص بى كمفكر، فكثيرة ومتعددة.
أما اللواء فؤاد علام، خبير استراتيجى، فيرى أن جميع وعود الحكومة (كذب فى كذب)، كما هو حادث الآن فى الأسعار فهى فى زيادة دائمة، وكذلك الحال فيما سمعناه مؤخرًا من تصريحات وزير المالية يوسف بطرس بشأن زيادة حصيلة الضرائب والعائدات من الجمارك ومراعاة المواطن، ألا يعد هذا كذبًا؟!!.
ويؤكد نبيه الوحش المحامى، أن جميع الحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الماضية تكذب على الشعب، ولن نستطيع حصر الوعود التى تقدمها الحكومة ولا تنفذها.. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، نجد مثلاً الوعود بتفعيل البرنامج النووى المصرى للأغراض السلمية ولم ينفذ حتى الآن.. وكذلك الوعد بموضوع العشوائيات التى تزداد مناطقها يومًا بعد الآخر ولم تفعل الحكومة شيئًا.. وكذلك الحال بالنسبة لخفض الأسعار.
أما دكتورة منى الصبان، أستاذة بمعهد السينما، فتقول: الحكومة تكذب علينا طوال 365 يومًا، وليس فى شهر أبريل فقط، وكم من الوعود التى تقدمها الحكومة كل يوم ولا تُنفذ منها أى شيء.. فعلى سبيل المثال ارتفاع أسعار المياه والكهرباء دون سابق إنذار ودون أى سبب، وذلك مع وعود مستمرة من قِبل الحكومة بمحاولات مستميتة لخفض الأسعار ولا يحدث تغيير ويبقى الوضع على ما هو عليه.. ألا يُعد هذا كذبًا من الحكومة الذكية؟!.
فى البداية يرى مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، رئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، أن هناك أكاذيب كثيرة تنطلق من خلال وزراء الدولة.. فهم مدربون تدريبًا عالي المستوى على اختراع الكذب وإخفاء الحقائق، فمثلا وزير المالية يوسف بطرس غالى والذى يُعد وزير المشاكل والأزمات مدرب تدريبًا متقنًا على الكذب ومص دماء الغلابة، فكل همه فى الدنيا هو نهب أموال الشعب، وهو متخصص فى عمليات الكذب واختراع الأزمات.. وكل المشاكل والاعتصامات والأزمات التى تحدث داخل البلد هو السبب الرئيسى فيها، ومن أكبر أكاذيب هذا الوزير أنه فرض ضرائب على العقارات ومساكن المواطنين، فلو افترضنا أن رجلاً اشترى منزلاً من عشرين عامًا بـ120 ألف جنيه، وأصبح الآن بـ100 ألف، فلماذا يفرض عليه ضريبة، فلابد أن يدفع الضرائب عن مسكن المواطن ولكنه يأخذ الضريبة من الفقير قبل الغنى.
أما البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق، فيرى أن أكاذيب الحكومة كثيرة فى جميع المحافل والمؤتمرات.. ومن أشهر أكاذيبها "كذبة الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير" فكل هذه أكاذيب من إبداعات الحكومة، فلا نجد حرية ولا ديمقراطية.. ولو وجدنا أحدًا من أفراد الشعب يحاول أن يعبر عن رأيه، ولو كان الرأى هذا مخالف لآراء الحكومة، تنقلب عليه الدنيا وهذا شاهدناه فى إضراب 6 أبريل، وما حدث مع شباب "الفيس بوك"، وأيضا هناك خطوط حمراء لا تتعداها وسائل الإعلام مهما كانت هذه الوسيلة، وهذا حدث مع إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة الدستور، ومن الممكن أن نُلخص هذا الحديث بأنه لا توجد ديمقراطية، والديمقراطية الموجودة حاليًا زائفة وكاذبة.
أما د. أسامة درويش، عضو سابق باللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء فيقول: من أهم أكاذيب الحكومة عدم تأثر مصر بالأزمة العالمية، وأن مصر اقتصادها قوى، ولا يتأثر.. ورغم كل هذه التأكيدات فإن الأزمة دخلت مصر، واحتلت اقتصادها وأن هناك انخفاضًا كبيرًا فى حجم الاستثمار المباشر يقدر بنحو 1.324 مليار دولار، وان الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة أنه لا يوجد اقتصاد حقيقى فى مصر، ولا يوجد تصنيع ولا مصانع، ولا يوجد منتج مصرى خالص، أى لا توجد ركائز اقتصادية قوية داخل البلد من الممكن أن تستند عليها الحكومة المصرية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية وأن تتحمل مشاكل ما ينتج من جراء هذه الأزمة.
محسن راضى، عضو مجلس شعب يشير إلى أنه من أكاذيب الحكومة "كذبة انخفاض الأسعار لكى تتناسب مع محدودى الدخل" فبظهور الأزمة العالمية التى سادت جميع بلدان العالم، فقد انخفضت الأسعار لكى تتواءم مع سير الأزمة التى أدت إلى مشاكل اقتصادية حادة، ولكن بالرغم من خفض الأسعار فى جميع بلدان العالم فإن هنا فى مصر لم يتم خفض أى سلعة أساسية من السلع الكثيرة التى يحتاج إليها المواطن المصرى.. فالحكومة تكذب على الناس ولكن أكاذيب مكشوفة للجميع ولو لم تكن ظاهرة فهى تظهر مع الأسف كذب الحكومة ليس فى أبريل فقط بل طوال العام.
ويؤكد حمدى عبدالرحمن، رئيس قسم القانون المدنى بجامعة عين شمس، أن من أكاذيب الحكومة توفير فرص عمل للشباب.. فنرى فى جميع وسائل الإعلام تصريحات الحكومة والحزب الحاكم بتوفير فرص عمل للشباب، وأنه سوف تحل أزمة البطالة، ولكن الحقيقة أن البطالة فى زيادة مستمرة فكل يوم تلو الآخر نسمع عن زيادة الجرائم، وهذا نابع من عدم وجود فرص عمل لهؤلاء الشباب.. فالشباب لا يجدون مصدر رزق يصرفون منه على أنفسهم، وبالتالى يسلكون الطرق غير الشرعية والتى تؤدى إلى زيادة الجرائم وهجرة الشباب غير الشرعية، والذين فضلوا الموت على البقاء فى بلادهم بسبب أكاذيب الحكومة فى عدم إيجاد فرص عمل لهم، مما يعنى أن تأخير تنفيذ بعض المشروعات قد يرجع أحيانًا لأسباب خارجة عن إرادة الحكومة كالظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها العالم كله وليس مصر فقط.
أما د. نبيه العلقمى، عضو مجلس الشورى، فيقول: أعتقد أنه ليس من المقبول القول بأن الحكومة تكذب على الشعب بالمعنى المتعارف عليه، لكن يمكن أن نسمى ذلك تأخيرًا فى إنجاز بعض المشروعات المهمة التى توعدنا الحكومة بتنفيذها، ولعل السبب وراء ذلك الظروف السياسية والاقتصادية ونذكر من هذه المشروعات مشروعات تطوير شبكات الصرف الصحى فى القرى المصرية.. هذه المشروعات كان يجب أن تنتهى منذ فترة، لكنها تأخرت بسبب الظروف التمويلية.. كما أنها لا تعطى اهتمامًا كبيرًا للقضايا الفكرية على قدر اهتمامها بالقضايا السياسية والاقتصادية.
ويوضح د. محمد لطفى، أستاذ القانون بحقوق عين شمس، أنه طوال العام ونحن ننتظر إلغاء القوانين التى تنتهك حقوق الإنسان، كقانون الطوارئ، وننتظر أيضًا إصدار القوانين التى تنقصنا ويمكن أن تحقق لنا نهضة حقيقية، لكن لا القوانين الضارة تُلغى ولا القوانين المفيدة تُصدر.. وأنا أشك فى صحة هذه التصريحات بدليل وجود خلل فى الميزانية.. وتتزايد تصريحات الوزراء لكن تظل الميزانية هى الفيصل.
ويرى الدكتور ميلاد حنا أن مسألة كذب الحكومة.. مسألة مفتوحة جدًا لا يمكن الإلمام بأطرافها فتصريحات الحكومة كثيرة ومتعددة جدًا لدرجة أنه أصبح من الصعب على أى فرد أن يتابع مدى تنفيذ الحكومة لقراراتها وتصريحاتها.. أما كذب الحكومة فى المجال الخاص بى كمفكر، فكثيرة ومتعددة.
أما اللواء فؤاد علام، خبير استراتيجى، فيرى أن جميع وعود الحكومة (كذب فى كذب)، كما هو حادث الآن فى الأسعار فهى فى زيادة دائمة، وكذلك الحال فيما سمعناه مؤخرًا من تصريحات وزير المالية يوسف بطرس بشأن زيادة حصيلة الضرائب والعائدات من الجمارك ومراعاة المواطن، ألا يعد هذا كذبًا؟!!.
ويؤكد نبيه الوحش المحامى، أن جميع الحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الماضية تكذب على الشعب، ولن نستطيع حصر الوعود التى تقدمها الحكومة ولا تنفذها.. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، نجد مثلاً الوعود بتفعيل البرنامج النووى المصرى للأغراض السلمية ولم ينفذ حتى الآن.. وكذلك الوعد بموضوع العشوائيات التى تزداد مناطقها يومًا بعد الآخر ولم تفعل الحكومة شيئًا.. وكذلك الحال بالنسبة لخفض الأسعار.
أما دكتورة منى الصبان، أستاذة بمعهد السينما، فتقول: الحكومة تكذب علينا طوال 365 يومًا، وليس فى شهر أبريل فقط، وكم من الوعود التى تقدمها الحكومة كل يوم ولا تُنفذ منها أى شيء.. فعلى سبيل المثال ارتفاع أسعار المياه والكهرباء دون سابق إنذار ودون أى سبب، وذلك مع وعود مستمرة من قِبل الحكومة بمحاولات مستميتة لخفض الأسعار ولا يحدث تغيير ويبقى الوضع على ما هو عليه.. ألا يُعد هذا كذبًا من الحكومة الذكية؟!.