الرئيسية
دفعت الحكومة المصرية خلال نظر القضاء الإدارى لقضية صفقة الغاز التى أبرمتها الحكومة مع إسرائيل بأن موافقتها على هذه الصفقة من أعمال السيادة، ولا يجوز للقضاء أن يعقب عليها, وعندما انتقدت الأوساط العالمية ومن بينها البرلمان الأوروبى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر دفع كبار المسئولين, بأن هذا النقد يعتبر تدخلاً فى الشئون الداخلية ومساساً بالسيادة المصرية. ويبدو أن سيادة مصر فى الداخل والخارج قد أصبحت ستاراً لحماية تصرفات الحكومة المناقضة للدستور سواء فى علاقات مصر مع غيرها أو فى علاقة الحكومة بالمواطنين ومقدرات البلاد. وعندما دفع رئيس شيلى الأسبق بينوشيه خلال محاكمته أمام مجلس اللوردات البريطانى منذ سنوات دفع محاميه أيضا, بأن جرائمه قد ارتكبت عندما كان يتمتع بحصانة رئيس الدولة، وأن أعماله الإجرامية كانت هى الأخرى من أعمال السيادة, ولكن مجلس اللوردات البريطانى أعلن أن هذه الجرائم لم يرخص الدستور بممارستها أو بحمايتها. غير أن محكمة القضاء الإدارى فى مصر قد أكدت ما هو أفدح, وهو أن موافقة الحكومة المصرية على تصدير الغاز لإسرائيل قد تمت بطريقة مخالفة للدستور، بل إن صفقة الغاز تعتبر من قبيل الأعمال التجارية وليس الأعمال السيادية, التى حاولت الحكومة اللوذ بها للإفلات من الاختصاص الولائى للقضاء المصرى.
فقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 19/11/2008 حكماً يقضى بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل على أساس أن قرار وزير البترول بالموافقة على العقد المبرم بين الشركتين المصرية والإسرائيلية باطل بطلاناً مطلقا, أى أنه قرار معدوم بسبب مخالفته لأحكام الدستور والقانون، من حيث أن الدستور والقانون يقضيان بأن ينظر مجلس الشعب فى كل ما يتعلق بالمساس بالموارد الطبيعية للدولة. ويلفت النظر فى هذا الحكم الجرئ الذى سيكون علامة فارقة فى دور القضاء المصرى فى المحافظة على الحقوق الوطنية فى مواجهة محاولات ضياعها الملاحظات الآتية:
الملاحظة الأولى، أن قضية تصدير الغاز لإسرائيل هو الاسم الرسمى للدعوى, وكانت بذلك تعبر عن مجمل مشاعر الشعب المصرى، أما الوجه الآخر لهذه القضية, فهو أنها صفقة بما ينطوى عليه اللفظ من مدلولات خطيرة فى سلوك الدولة المصرية تجاه ثروات البلاد وتجاه المجتمع المصرى. فالصفقة تعنى حزمة من المصالح المتبادلة التى تتم فى سرية بعيداً عن القانون وعن أجهزة الرقابة حتى الشكلية، وهى تنطوى على جهد متعمد لتمرير هذه الصفقة وتنفيذها فى الخفاء. وأظن أن تاريخ مصر المعاصر سوف يسجل هذه المحطة المهمة فى العلاقات المصرية الإسرائيلية بالكثير من الاهتمام والإثارة باعتبارها حقيقة موضوعية لا يمكن الجدال فيها.
الملاحظة الثانية، هى أن الحكومة المصرية قد تعمدت إبرام هذه الصفقة مع إسرائيل, وتفننت فى طرق الرد التى فاجأها انكشاف الصفقة فانكشف معها ما هو أخطر من الصفقة, وهو أن هذه الحكومة تمارس التدليس الدستورى والسياسى مع الشعب المصرى. ولعل الملاحظ على رد فعل الحكومة تجاه الضغوط الشعبية والإعلامية لسوف يكتشف أن الحكومة ومعها صحفها وحزبها ورجالها لم ينسقوا فى طريقة الرد، فظهروا بمظهر بالغ السوء، تدرج من الإنكار الكامل للصفقة إلى عدم العلم الكامل بها، إلى إنكار وجود عقد بين طرفيها، وأخيراً إلى القول بأن الصفقة عقدت بين شركتين ولا علاقة للحكومة أو الدولة بها. ومعنى ذلك أن مصداقية الدولة المصرية التى تماهى النظام معها تماما باعتبارها دولة كل المصريين قد تعرضت لهزة كبرى وظهرت الحكومة بمظر الخاطئ الذى يحاول أن يدارى خطيئته أو أن يقلل من شأنها بعد انكشافها.
الملاحظة الثالثة، كنت أتمنى أن تكون الحكومة المصرية فى هذه الصفقة قد حالفها الحظ أو أخطأت فى التقدير، وهو أمر مألوف عادة فى قرارات الحكومة المصرية بلا سبب مفهوم رغم أن مصر غنية بالكفاءات الرشيدة القادرة على حسن القرار، ولكننى صدمت بأداء الحكومة أمام القضاء الإدارى وبعد صدور الحكم. فقد كشفت الحكومة عن الوجه الآخر الذى كنا نتمنى ألا نراه بهذا الوضوح, وهذه الجسارة التى تحسد عليها الحكومة، عندما دفع ممثل هيئة قضايا الدولة، و يفترض وفق قانون الهيئات القضائية أن تكون هيئة قضائية، لكى يعمل على أن تفلت الصفقة من رقابة القضاء المصرى بعد أن أفلتت من الرقابة الهشة التى تطوع عادة فى مجلس الشعب. وكان التساؤل الأولى هو: لماذا تجاهلت الحكومة مجلس الشعب؟ وهى تثق فى أن أغلبيتها التى وصلت إلى مقاعده بالطريقة المعروفة وبشخصيات مؤهلة تأهيلاً كاملاً للخدمة ومستعدة للموافقة, حتى على ما لم تنطق به الحكومة؟ لا رد عندى سوى الحرص على التستر على عورة نكراء تصورت الحكومة أنه يمكن إخفاؤها, وهذا من صور ذكاء الحكومة الذكية التى تبرم عقداً لمدة 15 عاماً, وتتصور أن أحداً لن يشعر به أو ربما لأنها لا تثق فى ذكاء وإدراك الشعب المصرى، مثلما صرح بذلك ذات يوم رئيس الحكومة فى واشنطن. أما الدفع الذى أكدت عليه الحكومة, فهو أن بيع الغاز لإسرائيل يعتبر من أعمال السيادة، وهذا هو مربط الفرس فى هذه القضية الخطيرة. فهل تفهم الحكومة أعمال السيادة على إنها الإفلات من الرقابة على عبثها بمقدرات البلاد, وهى تدرك مقدار هذا العبث وتقدم على التستر فى وضح النهار. ولكن المحكمة أكدت فى حكمها نتيجة أخطر, وهى أن ما قامت به الحكومة فى صفقة الغاز يضر بمصالح الشعب المصرى, وهى المرة الأولى فى تاريخ مصر التى تتحايل فيها الحكومة, التى تتقاضى رواتبها من الشعب لكى تعمل ضد مصالحه، بل ولصالح عدوه فتبيع الغاز بأقل من سعر التكلفة حتى يتحمل المواطن المصرى الذى حرم من الدعم على الخبز دعم الغاز للمواطن الإسرائيلى، حتى يقوى المواطن الإسرائيلى على اغتصاب سيناء وعلى امتهان كرامة مصر، وعلى إبادة غزة. والحكومة تدرك قطعاً مغزى خطورة كل هذه النتائج. فالقضية إذن ليست سوء تقدير من جانب الحكومة, ولكنه قرار مدروس اتخذته بكامل قواها العقلية وانصرفت إرادتها إلى تدمير ثروات مصر ونقلها إلى إسرائيل وتحميل الخزانة العامة المصرية الفرق بين ما تدفعه إسرائيل وبين سعر التكلفة، ناهيك عن الفرق بين ما تدفعه إسرائيل وبين أسعار الغاز العالمية, مما يرسم علامة استفهام خطيرة حول دافع الحكومة للقيام بهذا العمل الذى يتطلب تحقيقاً جنائياً يمس الشعور الوطنى لدى كل المتورطين فيه, وهو يرقى إلى مستوى الخيانة العظمى.
الملاحظة الرابعة، فإذا كان الحكم قد أثبت ضمن ما أثبت أن الحكومة قد أقدمت على انتهاك الدستور والقانون والمصلحة العامة، وحملت الميزانية 4 دولارات عن كل وحدة غاز لمدة 15 سنة وحرمت مصر من 13 دولاراً على الأقل فى كل وحدة، أى أنها ضيعت على مصر من الناحية المالية أكثر من 100 مليار دولار وبددت ثروة الشعب المصرى من الغاز، فإن الطامة الكبرى هى تحدى الحكومة للحكم ومسارعتها إلى استئنافه حتى تستمر فى هذا السلوك المرضى لإسرائيل، والذى خلف مرارة فى حلق الشعب المصرى. فكيف يمكن التصرف مع هذه الحكومة وهى تعمل ضد مصلحة البلاد وتصر على ذلك وتنتهك الدستور وتلج فى الخصومة وتزدرى الحكم القضائى بعد أن تغولت الحكومة على السلطة التشريعية فأفسدتها, وتسللت إلى النفوس الضعيفة فى صفوف القضاة، ولذلك فإننى فى هذا المقام لابد أن نسجل للتاريخ اسم رئيس المحكمة وهيئتها المستشار الدكتور محمد أحمد عطية والحكم الواضح الصحيح. وقد أشارت المحكمة فى حكمها إلى أن مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 18 سبتمبر عام 2002, هو الذى ألزم الهيئة المصرية العامة للبترول بأن تبيع للشركة الإسرائيلية مقابل 75 سنتاً للوحدة الحرارية من الغاز، فى حين سعر الوحدة عالميا قد بلغ حينذاك 9 دولارات، وأن يتم ذلك لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرى. ويدرك مجلس الوزراء "الموقر" بأنه بذلك وفق حكم المحكمة قد انتهك المادة 123 من الدستور وسلب اختصاص مجلس الشعب دستوريا فى هذه السلطة. وأكد الحكم أن قرار مجلس الوزراء لم يبتغ المصلحة العامة بل انصرف تماما عن طريق المصلحة العامة.
معنى ذلك أن الحكومة قد قامت بعدد كبير من المخالفات بدوافع تمس مساساً مباشراً بمصلحة المواطنين، ومع ذلك تصر الحكومة على الاستمرار فى هذه الخطيئة, خاصة وأن قرار المحكمة الإدارية العليا لن يجوز الطعن فيه, فإذا جاء مؤكداً لحكم محكمة القضاء الإدارى فيجب على الحكومة أن تعلن اعتذارها للشعب المصرى وأن يدفع الوزراء من مالهم الخاص ما ترتب من أضرار للمصلحة العامة، وأما إذا تمكنت الحكومة من الحصول على حكم يمكنها من الاستمرار فى هذه الخطيئة, فلا أدرى كيف يتصرف الشعب مع الحكومة بهذا القدر من الإصرار على تدمير مصالحه.
الملاحظة الخامسة، يجب أن يحذر القارئ مما يقدمه الإعلام الرسمى, وما يسمى بالصحف القومية، حيث صورت القضية ببساطة على أنها استدراك من جانب المحكمة على تقدير الحكومة لأسعار البيع، ولكن الحقيقة هى أن المشكلة تكمن فى انتهاك الحكومة صراحة للأحكام الدستور، ومحاولاتها التستر على ما تسميه أعمال السيادة، وبأن هذا الانتهاك للدستور ولمجموعة المصالح الوطنية التى يحميها الدستور هو أمر مشروع، وأصبح الحكم طعناً فى وطنية الحكومة وفى سوء نيتها فى التعاقد وليس فى سوء تقديرها المألوف، والذى اعتبرناه أخف الأضرار. إنه طعن فى شرعيتها وأخلاقها وأهليتها لخدمة مصالح الشعب وليس طعناً فى قدرتها وذكائها فى تسعير الغاز.
والخلاصة إننى لا أستطيع أن أتصور النتائج التى يؤدى إليها هذا الحكم, وأخطرها تبدد ما تبقى من مصداقية مفترضة للحكومة, خاصة بعد إصرارها على أن من أعمال السيادة التآمر سراً على تدمير مصالح الوطن. ونحن نعلم أن فقدان المصداقية يعنى ليس فقط فقدان الشرعية, وإنما يعنى وضع الحكومة بأكملها فى موضع الشكوك الوطنية من ناحية، والشكوك العقلية من ناحية أخرى، كما يضعها فى دائرة المساءلة الجنائية بعد أن عز على مجلس الشعب أن يكون بوسعه المساءلة السياسية.
فقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 19/11/2008 حكماً يقضى بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل على أساس أن قرار وزير البترول بالموافقة على العقد المبرم بين الشركتين المصرية والإسرائيلية باطل بطلاناً مطلقا, أى أنه قرار معدوم بسبب مخالفته لأحكام الدستور والقانون، من حيث أن الدستور والقانون يقضيان بأن ينظر مجلس الشعب فى كل ما يتعلق بالمساس بالموارد الطبيعية للدولة. ويلفت النظر فى هذا الحكم الجرئ الذى سيكون علامة فارقة فى دور القضاء المصرى فى المحافظة على الحقوق الوطنية فى مواجهة محاولات ضياعها الملاحظات الآتية:
الملاحظة الأولى، أن قضية تصدير الغاز لإسرائيل هو الاسم الرسمى للدعوى, وكانت بذلك تعبر عن مجمل مشاعر الشعب المصرى، أما الوجه الآخر لهذه القضية, فهو أنها صفقة بما ينطوى عليه اللفظ من مدلولات خطيرة فى سلوك الدولة المصرية تجاه ثروات البلاد وتجاه المجتمع المصرى. فالصفقة تعنى حزمة من المصالح المتبادلة التى تتم فى سرية بعيداً عن القانون وعن أجهزة الرقابة حتى الشكلية، وهى تنطوى على جهد متعمد لتمرير هذه الصفقة وتنفيذها فى الخفاء. وأظن أن تاريخ مصر المعاصر سوف يسجل هذه المحطة المهمة فى العلاقات المصرية الإسرائيلية بالكثير من الاهتمام والإثارة باعتبارها حقيقة موضوعية لا يمكن الجدال فيها.
الملاحظة الثانية، هى أن الحكومة المصرية قد تعمدت إبرام هذه الصفقة مع إسرائيل, وتفننت فى طرق الرد التى فاجأها انكشاف الصفقة فانكشف معها ما هو أخطر من الصفقة, وهو أن هذه الحكومة تمارس التدليس الدستورى والسياسى مع الشعب المصرى. ولعل الملاحظ على رد فعل الحكومة تجاه الضغوط الشعبية والإعلامية لسوف يكتشف أن الحكومة ومعها صحفها وحزبها ورجالها لم ينسقوا فى طريقة الرد، فظهروا بمظهر بالغ السوء، تدرج من الإنكار الكامل للصفقة إلى عدم العلم الكامل بها، إلى إنكار وجود عقد بين طرفيها، وأخيراً إلى القول بأن الصفقة عقدت بين شركتين ولا علاقة للحكومة أو الدولة بها. ومعنى ذلك أن مصداقية الدولة المصرية التى تماهى النظام معها تماما باعتبارها دولة كل المصريين قد تعرضت لهزة كبرى وظهرت الحكومة بمظر الخاطئ الذى يحاول أن يدارى خطيئته أو أن يقلل من شأنها بعد انكشافها.
الملاحظة الثالثة، كنت أتمنى أن تكون الحكومة المصرية فى هذه الصفقة قد حالفها الحظ أو أخطأت فى التقدير، وهو أمر مألوف عادة فى قرارات الحكومة المصرية بلا سبب مفهوم رغم أن مصر غنية بالكفاءات الرشيدة القادرة على حسن القرار، ولكننى صدمت بأداء الحكومة أمام القضاء الإدارى وبعد صدور الحكم. فقد كشفت الحكومة عن الوجه الآخر الذى كنا نتمنى ألا نراه بهذا الوضوح, وهذه الجسارة التى تحسد عليها الحكومة، عندما دفع ممثل هيئة قضايا الدولة، و يفترض وفق قانون الهيئات القضائية أن تكون هيئة قضائية، لكى يعمل على أن تفلت الصفقة من رقابة القضاء المصرى بعد أن أفلتت من الرقابة الهشة التى تطوع عادة فى مجلس الشعب. وكان التساؤل الأولى هو: لماذا تجاهلت الحكومة مجلس الشعب؟ وهى تثق فى أن أغلبيتها التى وصلت إلى مقاعده بالطريقة المعروفة وبشخصيات مؤهلة تأهيلاً كاملاً للخدمة ومستعدة للموافقة, حتى على ما لم تنطق به الحكومة؟ لا رد عندى سوى الحرص على التستر على عورة نكراء تصورت الحكومة أنه يمكن إخفاؤها, وهذا من صور ذكاء الحكومة الذكية التى تبرم عقداً لمدة 15 عاماً, وتتصور أن أحداً لن يشعر به أو ربما لأنها لا تثق فى ذكاء وإدراك الشعب المصرى، مثلما صرح بذلك ذات يوم رئيس الحكومة فى واشنطن. أما الدفع الذى أكدت عليه الحكومة, فهو أن بيع الغاز لإسرائيل يعتبر من أعمال السيادة، وهذا هو مربط الفرس فى هذه القضية الخطيرة. فهل تفهم الحكومة أعمال السيادة على إنها الإفلات من الرقابة على عبثها بمقدرات البلاد, وهى تدرك مقدار هذا العبث وتقدم على التستر فى وضح النهار. ولكن المحكمة أكدت فى حكمها نتيجة أخطر, وهى أن ما قامت به الحكومة فى صفقة الغاز يضر بمصالح الشعب المصرى, وهى المرة الأولى فى تاريخ مصر التى تتحايل فيها الحكومة, التى تتقاضى رواتبها من الشعب لكى تعمل ضد مصالحه، بل ولصالح عدوه فتبيع الغاز بأقل من سعر التكلفة حتى يتحمل المواطن المصرى الذى حرم من الدعم على الخبز دعم الغاز للمواطن الإسرائيلى، حتى يقوى المواطن الإسرائيلى على اغتصاب سيناء وعلى امتهان كرامة مصر، وعلى إبادة غزة. والحكومة تدرك قطعاً مغزى خطورة كل هذه النتائج. فالقضية إذن ليست سوء تقدير من جانب الحكومة, ولكنه قرار مدروس اتخذته بكامل قواها العقلية وانصرفت إرادتها إلى تدمير ثروات مصر ونقلها إلى إسرائيل وتحميل الخزانة العامة المصرية الفرق بين ما تدفعه إسرائيل وبين سعر التكلفة، ناهيك عن الفرق بين ما تدفعه إسرائيل وبين أسعار الغاز العالمية, مما يرسم علامة استفهام خطيرة حول دافع الحكومة للقيام بهذا العمل الذى يتطلب تحقيقاً جنائياً يمس الشعور الوطنى لدى كل المتورطين فيه, وهو يرقى إلى مستوى الخيانة العظمى.
الملاحظة الرابعة، فإذا كان الحكم قد أثبت ضمن ما أثبت أن الحكومة قد أقدمت على انتهاك الدستور والقانون والمصلحة العامة، وحملت الميزانية 4 دولارات عن كل وحدة غاز لمدة 15 سنة وحرمت مصر من 13 دولاراً على الأقل فى كل وحدة، أى أنها ضيعت على مصر من الناحية المالية أكثر من 100 مليار دولار وبددت ثروة الشعب المصرى من الغاز، فإن الطامة الكبرى هى تحدى الحكومة للحكم ومسارعتها إلى استئنافه حتى تستمر فى هذا السلوك المرضى لإسرائيل، والذى خلف مرارة فى حلق الشعب المصرى. فكيف يمكن التصرف مع هذه الحكومة وهى تعمل ضد مصلحة البلاد وتصر على ذلك وتنتهك الدستور وتلج فى الخصومة وتزدرى الحكم القضائى بعد أن تغولت الحكومة على السلطة التشريعية فأفسدتها, وتسللت إلى النفوس الضعيفة فى صفوف القضاة، ولذلك فإننى فى هذا المقام لابد أن نسجل للتاريخ اسم رئيس المحكمة وهيئتها المستشار الدكتور محمد أحمد عطية والحكم الواضح الصحيح. وقد أشارت المحكمة فى حكمها إلى أن مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 18 سبتمبر عام 2002, هو الذى ألزم الهيئة المصرية العامة للبترول بأن تبيع للشركة الإسرائيلية مقابل 75 سنتاً للوحدة الحرارية من الغاز، فى حين سعر الوحدة عالميا قد بلغ حينذاك 9 دولارات، وأن يتم ذلك لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرى. ويدرك مجلس الوزراء "الموقر" بأنه بذلك وفق حكم المحكمة قد انتهك المادة 123 من الدستور وسلب اختصاص مجلس الشعب دستوريا فى هذه السلطة. وأكد الحكم أن قرار مجلس الوزراء لم يبتغ المصلحة العامة بل انصرف تماما عن طريق المصلحة العامة.
معنى ذلك أن الحكومة قد قامت بعدد كبير من المخالفات بدوافع تمس مساساً مباشراً بمصلحة المواطنين، ومع ذلك تصر الحكومة على الاستمرار فى هذه الخطيئة, خاصة وأن قرار المحكمة الإدارية العليا لن يجوز الطعن فيه, فإذا جاء مؤكداً لحكم محكمة القضاء الإدارى فيجب على الحكومة أن تعلن اعتذارها للشعب المصرى وأن يدفع الوزراء من مالهم الخاص ما ترتب من أضرار للمصلحة العامة، وأما إذا تمكنت الحكومة من الحصول على حكم يمكنها من الاستمرار فى هذه الخطيئة, فلا أدرى كيف يتصرف الشعب مع الحكومة بهذا القدر من الإصرار على تدمير مصالحه.
الملاحظة الخامسة، يجب أن يحذر القارئ مما يقدمه الإعلام الرسمى, وما يسمى بالصحف القومية، حيث صورت القضية ببساطة على أنها استدراك من جانب المحكمة على تقدير الحكومة لأسعار البيع، ولكن الحقيقة هى أن المشكلة تكمن فى انتهاك الحكومة صراحة للأحكام الدستور، ومحاولاتها التستر على ما تسميه أعمال السيادة، وبأن هذا الانتهاك للدستور ولمجموعة المصالح الوطنية التى يحميها الدستور هو أمر مشروع، وأصبح الحكم طعناً فى وطنية الحكومة وفى سوء نيتها فى التعاقد وليس فى سوء تقديرها المألوف، والذى اعتبرناه أخف الأضرار. إنه طعن فى شرعيتها وأخلاقها وأهليتها لخدمة مصالح الشعب وليس طعناً فى قدرتها وذكائها فى تسعير الغاز.
والخلاصة إننى لا أستطيع أن أتصور النتائج التى يؤدى إليها هذا الحكم, وأخطرها تبدد ما تبقى من مصداقية مفترضة للحكومة, خاصة بعد إصرارها على أن من أعمال السيادة التآمر سراً على تدمير مصالح الوطن. ونحن نعلم أن فقدان المصداقية يعنى ليس فقط فقدان الشرعية, وإنما يعنى وضع الحكومة بأكملها فى موضع الشكوك الوطنية من ناحية، والشكوك العقلية من ناحية أخرى، كما يضعها فى دائرة المساءلة الجنائية بعد أن عز على مجلس الشعب أن يكون بوسعه المساءلة السياسية.