الرئيسية
تغلغل إسرائيل في أفريقيا هدفه الحصول على حصة منه بواسطة مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»
لا يتوقف دور النيل في حياة المصريين عند كونه شريان حياتهم الرئيسي، أو أنه ذلك الممر المائي الطويل الذي يتجمعون حوله، ولعب دورا كبيرا في تشكيل حياتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية، بل يتجاوز النيل ذلك ليصبح أحد الثوابت الأساسية في سياسة مصر الخارجية.
القاهرة: «الشرق الأوسط»
لا يتوقف دور النيل في حياة المصريين عند كونه شريان حياتهم الرئيسي، أو أنه ذلك الممر المائي الطويل الذي يتجمعون حوله، ولعب دورا كبيرا في تشكيل حياتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية، بل يتجاوز النيل ذلك ليصبح أحد الثوابت الأساسية في سياسة مصر الخارجية.
في كتابه «حياة النيل في السياسة المصرية، ثلاثية التنمية والسياسة والميراث التاريخي»، الصادر حديثا عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، يتناول الباحث أيمن السيد عبد الوهاب وجها واحدا من أوجه سياسة مصر الخارجية، وهو المتعلق بدور حوض النيل، وذلك بهدف قياس صلاحيته كبعد تقييمي للسلوك الخارجي لمصر، نظرا لأهمية مياه النيل كأساس لأية عملية تنمية حالية أو مستقبلية «فنهر النيل على هذا النحو، قد فرض نفسه على مختلف القيادات السياسية التي توالت على حكم مصر، منذ الدولة الفرعونية القديمة وحتى وقتنا الراهن وبنفس الدرجة من الأهمية، بهدف تأمين وصول المياه واستمرار تدفقها إلى أراضيها»، كما جاء في الكتاب. وقد برز طموح إسرائيل في مياه النيل، كما يرى المؤلف عبد الوهاب، كأحد النتائج التي أفرزتها معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية، على الرغم من كونه طموحا قديما، ولكن ساهم توقيع المعاهدة في بلورة عدد من المطالب والمشروعات الإسرائيلية الساعية لسحب مياه النيل وتوصيلها إلى النقب مرورا بسيناء. وكان للرفض المصري لمثل هذه المشروعات الهادفة لنقل مياه النيل خارج حوضه أثره الواضح في ممارسة إسرائيل لأشكال متعددة من الضغوط الدولية والدعائية، منها اتهام مصر بتبديد جزء كبير من حصتها من المياه يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات متر مكعب، وان هناك موقفا شاذا يستند إلى أن دولة المصب هي المسيطرة وليس دولة المنبع.
وقد استندت الرؤية المصرية الرافضة للمشروعات الإسرائيلية إلى أسباب عملية تتعلق بتزايد الاحتياجات المصرية المستمرة من المياه، وان مياه النيل هي لدول حوض النيل ولا يجوز إيصالها لأي بلد خارج الحوض، كما ان إسرائيل ليس لديها عجز في المياه، ونصيب الفرد بها من المياه يساوي، إن لم يكن يزيد، عن نصيب الفرد في مصر.
ويوضح عبد الوهاب ان اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية مهدت لقيام مرحلة جديدة في العلاقات بين إسرائيل ودول حوض النيل، وهي مرحلة يمكن ان يؤرخ لها بتاريخ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وزائير في 14 مايو (ايار) 1982، فمنذ ذلك الحين أخذت إسرائيل في تكثيف جهودها الدبلوماسية لاعادة علاقاتها مع دول القارة، وخاصة في الجزء الشرقي منها.
وعلى الرغم من اتباع مصر سياسة خارجية متوازنة عبر العصور في مسألة التعاون المائي، لكن كثيرا ما اعترضت تلك السياسة العقبات وخاصة من الجانب الاثيوبي، وهو ما يربطه بالتنافس التاريخي بين البلدين في منطقة القرن الأفريقي. فاثيوبيا لا تعترف بأية اتفاقية قائمة أو التزامات أخرى تمنعها من التصرف كما تشاء في مياه النيل في أراضيها، واستطاعت ان تكون جبهة معارضة مكونة من (كينيا وأوغندا وتنزانيا وإريتريا) تؤيدها في موقفها، بل وترفض جميعها نظرية «الواجب الأبدي» التي تضمنتها اتفاقية 1929 بعدم التدخل في تدفق مياه النيل بما يلحق الضرر بمصر من دون موافقة الأخرى، كذلك رفضت اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان.
ويعتبر عبد الوهاب عدم وجود اتفاقية نيلية واحدة تجمع كل دول الحوض بلا استثناء، احد معوقات التعاون لاستغلال مياه النيل الاستغلال الأمثل. وتسعى السياسة الاثيوبية الجديدة إلى صناعة موقف جماعي حول إعادة النظر في قضايا ومعدلات التدفق الحالي لمياه النيل، ونصيب كل دولة من دول حوض النيل. وقد ظهر هذا جليا في مؤتمر النيل الخامس الذي عقد في أديس أبابا عام 1997، حين تبنت معظم الإدارات الدعوة إلى تغيير الوضع الراهن لإعطاء الفرصة الكاملة لكل دول حوض النيل للاستفادة من مياه النيل على أسس عادلة، كذلك عارضت اثيوبيا أي تجمع لدول الحوض تدعو اليه مصر، وذلك انطلاقا من رؤيتها الخاصة لمثل هذه التجمعات التي ترى فيها إنها تخدم في المقام الاول المصالحة المصرية.
* متغيرات دولية
* وقد حكمت السياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل عددا من المتغيرات الدولية التي كانت لها تداعياتها الإقليمية، والتي ساهمت في تغيير توجه العديد من القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الآسيوية تجاه أفريقيا، وتتجلى ابرز المتغيرات التي يسجلها الكتاب في انتهاء الدور والنفوذ السوفياتي ودول حلف وارسو على جميع المستويات الفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، مما أدى إلى ظهور فراغ دولي انعكس بالتبعية على المستوى الإقليمي في منطقة الحوض مثل باقي القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تغيير أنظمة الحكم في العديد من دول حوض النيل، مثل أوغندا والسودان عام 1989 واثيوبيا عام 1991، واستقلال إريتريا عام 1993 ونشوب الحرب الأهلية في كل من الصومال 1991 ورواندا وبوروندي في النصف الاول من التسعينات. وترافق ذلك مع تطور آلية عمل منظمة (إيجاد) ،التي أنشئت في أواخر الستينات بهدف مكافحة التصحر والسعي نحو تنمية بلدانها،إذ تم عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين السودان واثيوبيا وإريتريا في ما يخص هذا المجال.
ويشير الكتاب إلى ان سياسة مصر الخارجية تجاه دول حوض النيل تهدف الى ضرورة تأمين مصادر النيل، بأن يتم ذلك من خلال الحفاظ على حقوق مصر المائية وحصتها من المياه ومحاولة زيادتها مستقبلا لصالح الأجيال القادمة، وهو الهدف الرئيسي الذي استتبعه تحديد جملة من الأهداف الفرعية والآليات الساعية لبلورة سياسة محددة تضمن من خلالها تحقيق هذه الأهداف.
وتشير غالبية التفاعلات المصرية واتجاهاتها تجاه دول حوض النيل، في اعتقاد المؤلف، إلى محورية قضية المياه. وباستثناء العلاقات مع السودان التي تبدو اكثر تشعبا وتداخلا من قضية التعاون المائي، تظهر قضية المياه كقاسم مشترك في كافة التفاعلات مع باقي دول الحوض، حتى ان كان هذا التفاعل يبدو ظاهريا غير مرتبط بمسألة مياه النيل. ويشير المؤلف إلى ان هذه النتيجة تبدو منطقية في ضوء ما تحتله مسألة تأمين حصة مصر من مياه نهر النيل ضمن أولويات سياستها الخارجية. إن دول حوض النيل التى يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية، اذ «تضم المجموعة الأولى دولاً ذات تفاعل مرتفع وتضم السودان واثيوبيا وإريتريا. أما المجموعة الثانية فتشمل دولاً ذات تفاعل متوسط وتضم أوغندا وكينيا وتنزانيا، وأخيرا المجموعة الثالثة وتضم دولا ذات تفاعل محدود، وهي رواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية. وعلى صعيد التعاون العسكري يرى عبد الوهاب، انه من الصعب القول ان هناك علاقات عسكرية تجمع مصر بأي من دول حوض النيل، فباستثناء السودان التي وقعت مصر معها اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون في مجال التدريب والتسليح في 15 يوليو (تموز) 1976 فلم توقع مصر أي اتفاقية مشابهة مع أي من دول الحوض، مشيرا إلى انه لا يوجد يقين حول ما اذا كان «الخيار العسكري» المصري المتصور للتعامل مع الأزمات المحتملة لمياه النيل يعد خيارا واقعيا أصلا، من حيث أنظمة القتال الرئيسية التي يمكن تنفيذها أو طبيعة الأهداف التي يمكن ان يتم توجيه العمليات ضدها أو إمكانية تحقيق نتائج حقيقية قابلة للاستمرار من جراء القصف العسكري على سبيل المثال.
من هنا، كما يرى المؤلف، لم يكن الخيار العسكري بين الخيارات المعتادة للتعامل مع مشكلة مياه النيل بالنسبة لمصر، وان السياسة المصرية قد قامت في الأساس على حل المشكلات في إطار تعاوني وليس صراعيا.
el3ashe2
el3ashe2
