الرئيسية
من منطلق حرص الجمعية الدائم علي المبادرة بطرح ومناقشة القضايا والمشاكل التي تتعلق بالقطاعات الهامة والمؤثرة في الاقتصاد المصري، عقدت لجنة النقل بجمعية رجال أعمال إسكندرية- برئاسة السيد المهندس/ حسام لهيطة- عدة اجتماعات لدراسة المشاكل التي تواجهها عملية نقل البضائع بالتريللات والبرادات مع عدد من الدول العربية خلال الرحلة البرية والبحرية.
هذا وقد أرسلت الجمعية خطاب للسيد المهندس/ محمد لطفي منصور- وزير النقل لعرض المشاكل التي تواجهها عملية نقل البضائع والتي تتمثل في ما يلي :-
1- تمنح السيارات الأجنبية فترة سماح 15 يوماً لإتمام رحلتها وتفريغ بضاعتها داخل جمهورية مصر العربية، وقد لوحظ أن السيارات التي تنهي هذه المهمة خلال فترة أقل من 15 يوماً تستغل باقي المدة في القيام بنقليات داخلية وبتكلفة أقل من التكلفة الفعلية التي تتحملها شركات النقل المصرية هذا بالإضافة إلى التزود بالوقود المدعم من الحكومة المصرية و استهلاك الطرق دون دفع أي ضريبة وهذا بالطبع يؤثر على أداء و ربحية شركات النقل البري المصرية.
2- يتمتع السائق العربي الجنسية بمميزات كثيرة داخل جمهورية مصر العربية قد لا يتمتع بها السائق المصري، حيث تشترط بعض الدول العربية تحميل السيارة بالبضائع أولاً قبل تقدم السائق للحصول على تأشيرة هذه الدولة مما قد يستغرق فترة من أسبوع إلى 10 أيام للحصول على التأشيرة وتكون سارية لنقل هذه الحمولة فقط، في حين أن السائق من جنسية دول عربية أخرى يحصل على تأشيرة مدتها 6 شهور تصلح للدخول والخروج أكثر من مرة لنفس الدولة، فعلى سبيل المثال ما تطبقه المملكة العربية السعودية من قيود تجاه حصول السائق المصري على التأشيرة في حين تمنح السائق السوري أو الأردني الجنسية على سبيل المثال تأشيرة لمدة 6 شهور دون التقيد بعدد مرات الدخول والخروج.
3- اشترطت الهيئة المصرية للسلامة البحرية مؤخراً عدم تشغيل محركات سيارات النقل المزودة ببرادات أثناء الرحلة داخل عنابر العبارات تجنباً للحوادث البحرية، علماً بان ما يقرب من 77 % من أسطول البرادات المصرية يعمل بالديزل و ما يقرب من 5 % يعمل بالكهرباء فقط وما يقرب
من 18 % يعمل بالديزل والكهرباء معاً وهذا يعني انه على 77 % من أسطول البرادات المصرية تحويل نظام التبريد من العمل بالديزل إلى العمل بالكهرباء ، هذا إلى جانب أن أغلب العبارات المترددة ما بين الموانئ المصرية والدول العربية المحيطة غير مزودة بمصادر كهرباء في العنابر لتزويد البرادات بالكهرباء خلال الرحلة البحرية، بالإضافة إلى أن اغلب نوعيات البضائع التي تنقل بالبرادات هي من نوعية البضائع سريعة التلف و تخضع لاشتراطات فحص مشددة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سواء في الصادر أو في الوارد مما يؤثر بالسلب على حركة الصادرات المصرية.
هذا وقد خلصت لجنة النقل بالجمعية الي مجموعة من النتائج والتوصيات في هذا الصدد وهي:
1- يتم دراسة الحالات التي بمقتضاها تضمن الدول العربية عدم قيام السيارات الأجنبية بعمل نقليات داخلية والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها أساطيل النقل الوطنية و تعميم تلك الضمانات على حركة أساطيل النقل البري الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- أ) تقترح الجمعية تعميم اتفاقية ما بين الدول العربية تسمح لأصحاب المهن مثل السائقين سهولة الحصول على تأشيرات متعددة الدخول بشرط تقديم نوع من الضمانات من قبل أصحاب شركات النقل لعدم استخدام هذه التأشيرات في غير الغرض الذي أصدرت من اجله.
ب) في حالة فرض أية قيود من قبل بعض الدول على تحركات السائقين و السيارات المصرية يتم مراعاة المعاملة بالمثل مع هذه الدول.
3- تقترح الجمعية أن تسعى الحكومة المصرية للحصول على منحة فنية تساهم في تمويل تحويل اكبر عدد من البرادات للعمل بالديزل والكهرباء معاً، حيث أن عملية التحويل تتطلب تكلفة مرتفعة أعلى من إمكانيات معظم شركات النقل المصرية، كما تقترح الجمعية أن تشترط وزارة النقل على العبارات المترددة ما بين الموانئ المصرية والدول العربية أن توفر مصدر كهرباء في العنابر لتشغيل البرادات خلال الرحلة البحرية.
تجدر الإشارة الي أن دراسة المشكلات المطروحة والحلول المقترحة من قبل الجمعية يمكن أن يساهم بشكل فعال في عدم التأثير على الإيرادات التي يدرها هذا القطاع الحيوي الكبير .
نائب رئيس مجلس الإدارة
د.أحمد سعد رجب